– سأجيب على سُؤالٍ وجّههُ لي أحد فضلاء الحوزة العلميّة في النّجف الأشرف، نصّ السّؤال كالتّالي:
هل مِن دليل يدلُّ على ذكر الزّهراء صلواتُ الله وسلامه عليها في الأذان والإقامة بعد ذكر سيّد الأوصياء؟
– الكلام في (الفتاوى الواضحة) للسيد محمد باقر الصدر وفي كتاب (النّص والاجتهاد) للسيد عبد الحسين شرف الدين هذا الكلام يذكره الكثير من علمائنا ومراجعنا، من أنّه يجوز أن يكون هناك كلام بين فصول الأذان والإقامة من كلام الآدميين. فما بالك بذكر الزّهراء صلوات الله عليها بعد ذكر الشّهادة الثّالثة.
– السّيد الخوئي والسّيد محسن الأمين كلاهما اتّفقا على رجحان ذكر الشّهادة الثّالثة لأنّها في هذه الأعصار صارت شعاراً من شعارات الشّيعة!
وأنا أقول: هذه القضيّة تقديرها نسبي، يُمكن أن يُقدّرها شخصٌ هنا ويُمكن أن لا يُقدّرها شخصٌ هناك. ونفس الكلام أقوله عن ذكر الزّهراء صلواتُ الله عليها، فإنّ الزهراء في هذه الأعصار صارت شعاراً (ذكرها- ولايتها – والبراءة من أعدائها) فوفقاً لمبنى الشعاريّة حيث أنّ الشّهادة الثّالثة في هذه الأعصار صارت شعاراً للشّيعة، فبنفس هذا الدّليل وهذا المقياس قد يكون راجحاً، بل واجباً ذكر الزهراء في الأذان والإقامة.
– هناك مجموعة من الجهات أُشير إليها بخصوص هذا الموضوع، يُمكن أن تُشكّل تفسيراً وبياناً وأساساً للاستنباط بخصوص ذكر الزّهراء مع أمير المؤمنين في الأذان والإقامة:
◀الجهة 1: عبارة (محمّد وآل محمّد خير البريّة)، و(الآل) في العبارة بحسب الرّوايات الشريفة هي (فاطمة عليها السّلام)
◀الجهة 2: الكتابة التّكوينيّة لفاطمة على التّكوينيات بعد كتابة عليّ صلوات الله عليه.
◀الجهة 3: معنى (خير العمل) في كلمات أهل البيت عليهم السّلام.
– الصّيغة المُثلى للشّهادة الثّالثة بشكلٍ عام، حتّى في شهادة إعلان الإسلام، هي أن نقول:
(أشهدُ أنّ علياً أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأبناءهما الأئمة المعصومين أولياء الله وحُجَجهُ حقّاً حقّاً، صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوّلين والآخرين). وهي مُستلّة المئات من نصوص أهل البيت عليهم السّلام.
◀الجهة 4: ما جاء عنهم عليهم السلام من ذكر فاطمة الزهراء في داخل تفاصيل الصّلاة،
◀الجهة 5: أنّ الشّهادة الثّانية والثّالثة لا تكفيان.. فلابُدّ من تصديق فاطمة لهاتين الشّهادتين.
– الخلاصة : هو أنّ الشّهادة الثّالثة جزء واجب في الأذان والإقامة، فمن لم يأتِ بهما فالأذان باطل والإقامة باطلة، ومَن جاء بالشّهادة الثّألثة في الأذان والإقامة لا بعنوان الجزئية الواجبة كعنوان (نفي البأسيّة، أو أنّها ذكرٌ راجح، أو عنوان الجزئيّة المُستحبّة) فأذانه باطل، وإقامته باطلة.
والشّهادة الثّالثة جزء واجب من أجزاء التّشهد الوسطي والأخير، فمن لم يأتِ بالشّهادة الثّالثة فيهما بعنوان الجزئية الواجبة، وجاء بهما بعنوان الجزئيّة المُستحبّة فالتّشهد باطل، وصلاته غير صحيحة، وهو مأثوم لأنّ هذا الحكم بدعة، وإدخال البدعة في الصلاة لا يجوز.. وإذا كان في حال التّقية عليه بالإتيان بها (إخفاتاً).
عرضت على قناة القمر الفضائية
السبت 2016/2/27م / الموافق 18 جمادي الأول 1437هـ
أضف تعليقك